توجيهات القائد
- المجتمعية في جوهرها ظاهرة أيكولوجية:
من الواقعية أن نعود إلى بدايات الحضارة ، للبحث في أزمة النظام المجتمعي، وعمق الأيكولوجية، فكلما أغتربت العناصر المتحكمة بالمجتمع عن الأنسان، أغتربت عن الطبيعة ، فهما ظاهرتان متداخلتان، والمجتمع في جوهره ظاهرة أيكولوجية، وما الجهود الهائلة التي بذلتها حركة النهضة” ronasas ” إلا من أجل إعادة بناء الذهنية التي أنقطعت عن الطبيعة . تكون الايكولوجية علماً في نظام المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي، والدور الذي يلعبه العلم والتقنية سيكون دوراَ أيكولوجياً.
أما الإنسان فهو في جوهره جزء من الطبيعة الأكثر تطور، والفلسفة تعرف الانسان بالطبيعة التي أدركت ذاتها، فإستيعاب الطبيعة هو طموح لا يمكننا الاستغناء عنه, إن التلائم مع الطبيعةلا يحمل مغزى اجتماعي أو اقتصادي فحسب ، بل هي علاقة تبادلية في الأصل ، فالفضول الهائل لأنسنة الطبيعة من قبل الانسان، أظهرت للعيان مدى قدرته الانتاجية، وبهذا الاستيعاب للطبيعة تعرف الانسان على ذاته أكثر.
ولن يتمكن أي نظام اجتماعي مهما كان من حماية قيمة الاخلاقية ، حقيقة وجوده ، مالم ينسجم مع الطبيعة، ولهذا السبب يتم تجاوز النظم الاجتماعية التي تتناقض قيمها الاخلاقية وحقائق وجودها مع البيئة والطبيعة، وتبرز علاقة ديالكتيكية بين الفوضى البيئية التي يمر بها النظام الاجتماعي الرأسمالي، والكوارث الطبيعة التي يواجهها.
وبالإمكان الخروج من هذا النظام بتجاوز التناقضات الجذرية مع الطبيعة ، ومن غير الممكن حل هذه التناقضات مع الطبيعة بالحركات البيئية فقط، فهذه التناقضات أستحوذت على جوانب أكثر تطوراً ، ومن جانب آخر تجري عملية تحول أخلاقي في أثناء بناء المجتمع الايكولوجي.
* بالإمكان تجاوز الرأسمالية اللاخلاقية بتقرب أيكولوجي
تستوجب العلاقة الوجدانية ـ الأخلاقية، روحاً مفعمة بالمحبة وتمتلك الحساسية، وتكون ذو قيمة أعلى إن تكاثفت مع الايكولوجيا.
والأيكولوجينا تعني الصداقة مع الطبيعة ، والإيمان بدين الطبيعة، وبهذا المعنى هو الفكر المتنور مع المجتمع العضوي الطبيعي، ومجتمع يفتقر إلى الوعي الأيكولوجي ، لا يكمنه التخلص من الانحلال والانحطاط، فالوعي الأيكولوجي في أساسه وعي أيدولوجي، وهو بمثابة جسر بين حدي الأخلاق والفلسفة، ويمكن تجاوز أزمة العصر والوصول بها إلى نظام اجتماعي صحيح بإتباع، سياسة تتمتع بمزايا أيكولوجية.
ولمفهوم السلطة الأبويةـ الدولتية دور بارز في عدم حل مشكلة الحرية لدى المرأة، وكذلك المشاكل الأيكولوجية، والقضايا العالقة الأخرى المليئة بالأخطاء الحياتية، ومن ناحية أخرى كلما تطورت الحركة الفامينية والايكولوجية فقد النظام الأبوي الدولتي توازنه.
تحقيق النجاح في الكفاح من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحقيقية، مرتبط بأستهدافها لحرية المرأة، وخلاص المرأة ، وخلاص البيئة.
تمحورت الشعارات الأساسية للشعوب حول الوطن ـ الوطنية الحرة والأشتراكية التي تتحقق مع الممارسة الأوسع نطاقاً للديمقراطية، بمعنى ترسيخ مفهوم ” المساواة بين اللامتساويين ـ اللاحقوقي، إلى جانب تعداد حرية الاعتقادات الدينية وترسيخ مؤاتمرات ديمقراطية لا ترتبط بالدولة.
ولنا أن نرتب مشكلية التنظيم الديمقراطي، بأن نمثل بالمؤتمر الأعلى، تنظيم القاعدة يكون بمشاعات ” komun ” محلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، والبلديات تأتي في المقدمة ، بينما المؤتمرات الشعبية ليست بديلة للدولة ولاتابعة للدولة، ولايمكن النظر إليها على هذه الشاكلة فموديل المؤتمرات الشعبية يمثل وسيلة وقائية له مغزى حياتي في البلدان التي تواجه مشاكل ثقيلة الوطأة.
- الميول الحالية لأوروبا تتجه صوب الكونفدرالية الديمقراطية.
تناحرت النزعة القومية والمذهبية لمدة أربعة قرون في أوربا وذلك مع مرحلة فاست فاليا 1649 ومرحلة 1851 ، ومن ثم الحرب العالمية الأولى والثانية، ولقي مئات الألاف مصرعهم في هذه الحرب ، والتي مهدت السبيل لهكذا نتائج كانت النزعة القومية إلى جانب الأديان والمذاهب التي أصبحت مصدراً للحرب، ولكن يتم الأن تخطي تلك المراحل.
يذكر أردوغان وهو يقصدنا بقوله هذا ، أني لا أقبل النزعة القومية التي تعتمد على الدين والأثنية والاقليمية، ومقولته هذه تعطني حق الرد عليه ” إن الذي يستثمر النزعة القومية الدينية وتأثيراتها هو AKP ولعناصر AKP تواجد في البنى النزعة القومية الكردية والتركية ، كما يوجد في داخله طاقم من الشيوخ والأغاوات ، فهو مذنب ويتهم الأخرين بذنوبه، وأؤكد بوضوح تام لـ AKP ، بأن تركيا تحتضن الكثيرين من الذين أصيبوا بداء التعصب القومي والاثنية والقومية الدينية، في راهننا تضلع البرجوازية بدور قيادية أوربا نحو الكونفدرالية الديمقراطية، فأنا أستخدم مصطلح الكونفدرالية الديمقراطية الشعبية ، وبدون اعتماد على الدولة والنزعة القومية، ولا تتخذ من الحدود السياسية أساساً ، فهي تشمل أي ديانة أو ثقافة سياسية كانت فلتكن.
- لا تهدف إلى الدولة.
ما إقترحته لا يهدف إلى الدولة ، فالوطنية الديمقراطية تختلف من الوطنية الدولتية، ولهذا ذكرت أنه من الواجب القيام بمناقشة سليمة للنظرية والمصطلح والمؤسسات الكونفدرالية تعني الوطنية الديمقراطية، والوطنية الديمقراطية تعني ديمقراطية الشعب فهو نوع من التنظيم الرخو، ولا يحمل في طياته أي توجه نحو الدولة ، ويعبر عن نظرتنا إلى الاشتراكية والمساواة والحرية في ذات الوقت ، وبإمكان الشرق الأوسط التوجه نحو الكونفدرالية الديمقراطية، كما هو حال أوربا اليوم، والشرق الأوسط بتاريخية ملائم للكونفدرالية، ولا أدعي بأننا سوف نبهي هذا الأمر مباشرة اليوم أو غداً ، ولكن هذه هي وجهة العصر.
أحرقت الأيديولوجية القومية أوروبا لثلاث قرون ولفت بنيرانها الشرق الأوسط لمئة عام، فلم يجد الشرق الأوسط نفسه إلا وهو في مستنقع من القومية اليهودية الصهيونية، والنزعة القومية للبعث العربي ، وقومية الأتحاد والترقي التركية ، تحدث اجاويد في أحدى المراحل عن مشروع لفيدرالية بين تركيا وأذربيجان ” قبرص”.
موديل الحل الكونفدرالية الديمقراطي الذي أتبناه لا يعطي المجال للعنف والانقسامات أنه طراز يعتمد على الطواعية وهذه هي طريقة الحل والتوجيهات التي اتبناه، عكسياً لن يكون إلا توجه يحمل في أحشائه النزعة القومية، كما هو معلوم فالنزعة القومية تفضي بالشعوب صوب التناحرات، وتمتص كافة قواها.
- التنظيم الوطني الديمقراطي ـ اللادولتي.
ذكرت في ما مضى أن الكونفدرالية الديمقراطية تمثل الحل المناسب لشعوب الشرق أوسطية والعالم كافة ، الكونفدرالية الديمقراطية تعني تنظيم الأمة بدون دولة، والكونفدرالية هي تنظيم الأقليات والثقافة والاديان وحتى تنظيم الجنس إلى جانب التنظيمات الأخرى ، وهذا ما أصفه بتنظيم الوطني الديمقراطي، بحيث تكون لكل قرية مشاعية ديمقراطية. التاريخ ملؤه العديد من الامثلة ، كديمقراطية أثينا، والسومرين الذين أمتلكوا تنظيم مشابه ، وقد ذكرت ذلك بشكل مفصل في مرافعتي، وفي يومنا الراهن تبني أوروبا كونفدراليتها، والكونفدرالية الكردية تناسب الشرق الأوسط ، والاسرائليين والفلسطينيين يمكنهم تأسيس الكونفدرالية وبالإمكان الإثنان والعشرون دولة عربية تأسيس كونفدرالية أما الأتراك بمقدورهم بناء كونفدرالية ديمقراطية، فمن غير المتستطاع جمع مجمل الأمة التركية تحت راية دولة واحدة، فلكل واحدة منهم دولة قومية والأنسب لهم تكوين كونفدرالية ديمقراطية.
- تمتلك المنطقة أرضية قومية لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية.
الطريق المناسبة والسليمة إلى الاشتراكية، ممكنة بمجتمع ملؤه المساواة ، وتسمو فيها علاقات الأخوة والصداقة، وتعتمد على تربية خلاقة للحياة ، ولا تعرف الحروب وتتبؤ الأخلاق مكانة الحقوق فيها. دامت حياة الشعوب الشرق الأوسطية ،وعلى مدى تاريخها الطويل ، أعتماداً على النظم الأثنية والتي تحمل في طياتها المساواة وقيم المجتمع المشاعي، وإن تم دمج هذه القيم التاريخية مع الامكانيات العلمية التقنية الهائلة في عصرنا ، حينها ستتطور ديمقراطية لها طابع أيكولوجي والتحرر الجنسوي ، ولن يكون هذا التطور إلا تعبيراً عن الأصالة والروعة.
للمنطقة صفات فيدرالية تاريخياً، ولا تتحمل وجود العشرات من الدول القومية والموجودة منها لا تأتي بحلول مجدية، وأما المذاهب والبنى الأثنية والطرائق والجماعات الأخرى المختلفة تعمل لربط الدولة بعجلة يسيرونها هم، ومن ثم ينفذون على بعضهم البعض.
توجد العديد من الأسباب التاريخية والاجتماعية التي تعطي المجال لأرضية قوية لبناء الكونفدرالية الديمقراطية، وبقوة العملية الديمقراطية للشعب يمكننا التخلص من الأنظمة اللاديمقراطية ” الاتوقراطيةـ الثيوقراطية”.
والطراز التنظيمي للحل الكونفدرالي الديمقراطي هو الأنسب للتوافق مع الموزاييك الثقافي للشرق الاوسط ، والتداخل اللغوي والديني الموجود فيه.
يخلق الحل الكونفدرالي الديمقراطي نظام من العلاقات الارتباطية بين أجزاء كردستان والاكراد في خارج الوطن، ومن جانب أخر يهيء أرضية قوية لوحدة شعوب المنطقة على أساس المصالح المشتركة المتبادلة. وهكذا تصبح كردستان كونفدرالية ديمقراطية بمثابة مفتاح الديمقراطية الكونفدرالية للشرق الاوسط.
- الديمقراطية الكردية بدون دماء
فهذا يناسب الاكراد، يستطيع الكرد بناء الكونفدرالية الديمقراطية بين أجزاء كردستان دون المساس بالحدود السياسية ، وعدم النظر إليها كعائق يجب هدمه ، بل جسراً لتطوير الكونفدرالية الديمقراطية ، فهذا لا يضر بأحد ، ويمكن من خلاله للكرد تأمين علاقاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية ،وهكذا يستطيع الكرد العبور من مرحلة دموية ، وبذلك تتطور الديمقراطية بدون دماء، وفي حال العكس وإن لم يتم العمل بهذا المنطلق ، فسنرى أمامنا بحاراً من الدماء ، والتوجه صوب مرحلة مشابهة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي الدموي ، وطراز الحل الذي أقترحه يمثل عائق للمتناحرين حول الدول الكردية القومية، بشرط أن تفتح الدول الوطنية أبوابها للديمقراطية ، وان لا يتدخلوا في شؤون التحول الديمقراطي للأمة الكردية والمساومة معهم، وسيكون هذا مكسباً عظيماً لتركيا وإيران وسوريا، وعلى الدولة القومية الكردية أن لا تكون عائقاً هي الأخرى.
تذكر تركيا دائماً بأنها دولة ديمقراطية ، ولو أبدت يقظة ديمقراطية لإستطاعت حل كافة مشاكلها ، وعكس إن أصرت على مقولاتها القديمة، ” لن أعطي أية خطوط للوطنية الديمقراطية ،ولنقوم بخنق وتصفية PKK ، سياساعدنا البارزاني والطالباني، وعقدنا أتفاق مع إيران ومع هذا وذاك” حينها ستكون الكارثة محققة.
وفي حال تصفية PKK ، فحزب الله الكردي المسعور سيظهر على مسرح الاحداث ثانية ، والنزعة القومية الكردية هي التي ستتحكم بالأمور ومعها تحظى الكردية الدينية ، والطريقة النقشبندية بتطور، أما الكارثة فتكون بإتحاد هذين الاتجاهين، فأعداء الخارجيون للأتراك كثر سيلجؤون إلى النزعة القومية الكردية لتحقيق مآربهم.
- الكونفدرالية الديمقراطية الكردستانية بديلة لمشروع الشرق الاوسط الكبير الامريكي.
إني أدرك مغزى المشروع الشرق الاوسط الكبيري لأمريكا، والمشروع لا يمثل سوى حملة لإنقاذ الرأسمالية من الأزمة الخانقة التي تمر بها .
والسؤوال الذي يطرح نفسه ماهي ردة فعل الشعوب لمواجهة المشروع الامريكي ومعها القومية البدائية ؟ وأجابتي على هذا السؤوال هو المشروع الذي أقترحته للأكراد والكونفدرالية الديمقراطية الكردستانية، وهذا مشروع الاساسي ، وعلى الاكراد الاعتماد على هذا المشروع وجعله اساساً ، مقابل المشروع الأمريكي للفيدرالية الكردية . أنا لا أقترح دولة وطنية، وما أقترحه لا يحمل في طياته دولة فيدرالية مركزية، ولا هو اتجاه للتحول إلى دولة ما ، وهذا أقتراحي لكافة أجزاء كردستان ، بينما يمثل مؤتمر الشعب النواة الطليعية لهذا المشروع.
- بقدر أهمية التعددية التنظيمية ، فالديمقراطية داخل التنظيم مهمة على الأقل حسب المعاير العامة للديمقراطية، التي لا أستغناء عنها.
الميزة التنظيمة التي لا يستغنى عنها لموديل المؤتمرات الشعبية العامة ، تكمن بقدرتها على حل كافة القضايا الأساسية للشعوب ، وما يتم ترسيخ المؤتمرات الشعبية، لا يمكننا حينها التحدث عن ديمقراطية الشعب.
ليس للديمقراطيات أن تستغني عن الأحزاب كتنظيمات أساسية للسياسية، وأما منظمات المجتمع المدني فهي تأتي في مقدمة التنظيم في الميادين الاجتماعية ، وتأخذ الاوقاف والجمعيات ونقابة المحامين ، ومؤسسات حقوق الانسان مواقعها في الميدان الحقوقين وتتبؤ التعاونيات، دورهم في الميدان الاقتصادي، إلى جانب العديد من مجموعات العمل الأخرى والتي تتألف من المواصلات العامة ، والتجارة… والمالية وحتى التي تكون ذو نوعية صناعية، والامر الهام الآخر الذي يجب أن يجد طريقه إلى الحل هي مشاكل الشعب الخاصة بالمؤسسات الصحية والتربوية ، وليس بالإمكان الاستغناء عن الميدان الفني والرياضي بإعتبارهما تمثلان ميدانين للتربية العامة.
- ومن الضروري وجود ” دار للثقافة” في كل قرية ، وتنظيم مجالس شيوخ القرى والمختارية كوسائل للديمقراطية، بدل أن تكون أداة بيد الدولة ، وبذات النهج ولكن بصياغة مختلفة يتم التنظيم في المدن ، فتكتسب المشاعية ” KOMON ” معناً خاصاً لتنظيم القاعدة ، ومن غير الممكن التخلي عن مؤسسة مجالس المدن، والاتحادات البلدية المؤسسة بين مختلف المدن بمستطاعها تبوؤ دور على المستوى الاقليمي ، وكافة المؤسسات والتنظيمات ، تمثل في منظمة القرار العليا” المؤتمر الشعبي العام” ويتم تفعيل المؤتمرات الشعبية بسبل مجالس الادارة التي تعتمد موديل نظام الادارة الفيدرالية الديمقراطية.
- الكونفدرالية الديمقراطية ليست ألية لإتخاذ القرارات وتعيين السياسات ، فهي تمثل طراز الإدارة المؤلف من المجالس الادارية.
بتحول جوهري يعتمد على عدمية المركزية ، ويعتمد على الاكتفاء الذاتي والعلاقات الارتباطية التبادلية كنظام أداري وضمن هذا الإطار تؤمن الكونفدرالية استمرارية العلاقات التبادلية بين الاقاليم ومراكز التجمع السكاني ، بنظام شبكي مؤلف من المجالس الادارية.
وتتم الانتخابات المجالس الادارية والتي تمثل الهيئة التنفيذية ، بسبل ديمقراطية في المناطق الواقعة ضمن حدودها الادارية ، من قبل مجالس القرى والنواحي ، ومجالس الأحياء التي تعتمد على العلاقة الارتباطية التبادلية لدى القاعدة، في المدن الكبرى ، والمجالس الادارية المنتخبة مسؤولة أمام المجالس التي انتخبتها،وتنحصر مهام المجالس الادارية بتطبيق وتفعيل السياسات والقرارات المتخذة من قبل تلك المجالس. ولا يحق للمجالس الادارية تعين السياسيات واتخاذ القرارات ، وتتبوأ مسؤولية المنسقية في تنفيذ القرارات السياسية، وتمتلك المجالس المنتخبة صلاحية إخراج أي عضو من عضوية المجلس الاداري. على النظام الكونفدرالي الديمقراطي ، أن يبين الحد الفاصل بين عملية تعين السياسات وبين المنسقية وتطبيقها، وهذا النظام يطور من الديمقراطية المحلية ، تطبق بمستوى عدمية المركزية. وان يتأتى الاقتصاد بشكلية كونفدرالية يمثل أرضية أخرى للتطبيق.
ومثلما يمكن تطبيق النظام الكونفدرالي ، في تجمع سكاني واحد أو في منطقة واسعة بين العديد من التجمعات السكانية، يمكن أن تنطبق في أقليم واسع أيضاً ويمتلك هذا النظام القدرة على أن يشمل العديد من الاقاليم والبلدان، والفرق الشاسع بين النظام الكونفدرالي ونظام المركزي للدولة ، هو تمتع الكونفدرالية بخصائص التي ذكرناه.
- لا أشتراكية بدون ديمقراطية.
كل ما أتفوه به هو لأجل دمقرطة الجمهورية ، ومفهومي للكونفدرالية الديمقراطية هو أنه لن تتحقق الاشتراكية بدون تطور ديمقراطي ، وأية مفاهيم أشتراكية ومن ضمنها الاشتراكية المشيدة أراها خاطئة إن استندت إلى الدولة ، فلم يدم الحكم السوفيتي المشابهة لدولة الرهبان السومرية، والصين كذلك في المواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية ، لا الشعوب في الأسفل تقبل بالوضع الحالي لمنطة الشرق الاوسط ولا أمريكا تقبل به في الأعلى، فالقيادات محصورة بين كلا الطرفيق، أما أن يتبؤوا التغيير أو ستسحقهم الضغوط الامريكية، وأي موجة جديدة من النزعة القومية ستخسر الحاضر، كما خسرت الماضي، ومن هنا الكونفدرالية الديمقراطية هي بمثابة العقار الناجع.
أهدرت النزعة القومية قرناً بأكمله وما الاستفزاز الامريكي للنزعة القومية ، إلا لهدر مئة عام أخرى ،ولكي لا نفقد قرناً أخرى يتوجب تنظيم الكونفدرالية الديمقراطية من القاعدة، وهذا هو المحور الاساسي الذي أتبناة، على الاشتراكية اعتماد الديمقراطية، وقد أشرت سابقاً إلى جوهره في المواد الستة الخاصة بالبرنامج.
تتجه أوروبا وتركيا نحو الدمقرطة، والحركة الكردية تتجه نحو الدمقراطة وبإمكان هذه القوى تشكيل تركيبة وأرجوا أن لا يفهم هذا بمعنى خاطئ ، ولا أقول أن تكون تركيا كونفدرالية.
ولتحافظ الدولة على البنية الوحدوية لها، وما أقوله فلتكن الجمهورية ديمقراطية. وبدل دولة البارزاني والطالباني ، أدعوا للكونفدرالية الديمقراطية الكردستانية، وبالتالي تكون صديقة للجمهورية التركية، وهذه الكونفدرالية الديمقراطية ليست ذو صبغة قومية ، وتبتعد عن الدولة القومية،وتولي الاهمية للوطنية الديمقراطية، كما تعتبر مرحلة الانضمام للاتحاد الأوربي ، كنموذج تركيبي حديد، وبناء عليه أدعوا الشعب لليقظة والاستنفاز.
- ديمقراطية القاعدة.
أوضحت فيما سبق المبادئ الستة ، وبمضمونها السياسي أشرت إلى مصطلح ديمقراطية القاعدة، والصيغة المناسبة لهكذا مصطلح ، هي مجالس المواطنين الأحرار، من القاعدة إلى القمة ، وفي القمة المنسقية المركزية تكون رخوة، وهذا ما أقترحه للعرب والاتراك والاكراد ، للعرب أثنان وعشرين دولة يمكن لهم تأسيس كونفدرالية ديمقراطية ، ولكن يصعب على العرب والاتراك ، تقبل هذا الاتجاه، إن لهم دولهم ويفكرون بميول الدولة. ويتبقى الاكراد، والكونفدرالية الديمقراطية ممكنة للاكراد، فا فيدرالية البارزاني والطالباني تكوين يهدف إلى الدولة.
- نعم للتنوع لا للإنفصال.
إذا لم نحقق النجاح للكونفدرالية في تركيا، حينها ستتصاعد النزعة القومية البرجوازية للطالباني والبارزاني، فالنزعة القومية قوية عند الاتراك ، وأمريكا ستساند النزعة الكردية، دائماً كنت ضد الاقتتال فليس هناك معنى للاقتتال ، ومن أجل هذا أستمر في الحياة هنا، بتطور الوعي الديمقراطي لدى الاكراد سترى المسائل طريقها إلى الحل ، فالشعار ” نعم للتنوع لا للإنفصال” الذي ألقته الجماهير في احتفالات ديار بكر شعار هام صحيح وجميل.
إن سوريا دولة قومية مخيفة ، إيران لها طابع القومية الشيعية ، والاتفاق التركي والامريكي الاسرائيلي خطر، وأما الكونفدرالية الكردية تهيئ أرضية لحل مشاكل الشرق الاوسط.
الدولة لهما أن تحافظ على وحدتها، ولكن يجب تحجيمها , وهذا أمر ضروري ، فدولة كبيرة كهذه معرضة للانحلال، وأسمي هذه الدولة بالدولة المتورمة ، فحتى صندوق النقد الدولي يحجم هذ الدول وأوروبا تطالبهم بديمقراطية، فكيف لدولة لها ديون تقدر بخمسمائة مليار دولار أن تقف على قدميها.
- لا الدولة من أجل الاكراد بل الكونفدرالية الديمقراطية.
يتبوأ الشعب امكانة ديمقراطية ، ضمن تنظيمات ، كأتحادات النسائية، اتحادات البلديات، أتحادات الأحياء ، اتحاد العمال الديمقراطيين ، اتحاد الشباب، اتحاد الطلبة ، وأني أحدد هذه المصطلحات ، واللاتفهم خاطئة مثال تورك إيش وديسك هي منظمات كونفدرالية ، أنا لا أتحدث عن أمر خارج عن الحقوق ، ولاعن دولة خارجة من الدولة ، ولكن أعطي هذه المصطلحات معاني جديدة.
إعتباراً من الغد تبدأ مرحلة ديمقراطية ، والاحزاب مجبرة على التغيير وقد مضى الزمن على مرحلة الاحزاب المركزية والاوليغارشية والزعيم الواحد ، فهذه مرحلة ديمقراطية.
إن الجمهورية مرت بثلاث مراحل: مرحلة السطلة الاتوريتارية حتى الخمسينيات، ومرحلة الانحطاط والتفسخ من الخمسينيات وحتى يومنا الراهن، وفي راهننا يتم إحياء التحول الديمقراطي للجمهورية، وهذا مايتطلب للإتحاد الاوربي.